Abstract: This study aims to clarify the relations between the legal policy, financial and
economical Transactions in the state management system. Hence, it shows what rules must
be followed by the Muslim governor in Islamic countries towards investment and public
funds developments in the light of legal policy. This study focuses on two main points.
First, the relation between legal policy and the Muslim governors’ duties in economic
transactions. Second, the Muslim governor's disposition of public funds and controls for its investment and development. A descriptive-analytical approach is used to find a solution
and to approach the research problem, which is the failure of Muslim countries to adhere
to Sharia controls in economic transactions and the failure of the Muslim governor to stop
these transactions according to his duty. The findings show that the duty of the Muslim
governor to protect the religion is not limited to the faith, but also includes the preservation
of the wealth of Muslims and their natural resources. In addition, real development is
considered to be a basic condition for Muslim rulers to dispose of public money, also
appointing competent and honest workers to dispose of public money is the responsibility
of the ruler. Overall, dealing with Ḥalal Transliteration in various financial and investment
transactions.
legal policy Muslim governor economic policy Sharia controls
الملخص
تهدف هذه الدراسة تحديد الضوابط الشرعية التي يجب على الحاكم المسلم اتباعها من أجل تطوير
الاستثمار والمال العام في ضوء السياسة الشرعية، ثم توضيح العلاقات بين السياسة الشرعية
والمعاملات المالية والاقتصادية في نظام إدارة الدولة المسلمة، وتركز الدراسة على نقطتين رئيسيتين:
الأولى هي العلاقة بين السياسة الشرعية وواجبات الحكام المسلم المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية.
والثانية، تصرف الحاكم المسلم في الأموال العامة وضوابط استثمارها وتنميتها، اعتمدت هذه الدراسة
على المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة مشكلة البحث، والتي هي عدم التزام الدول الإسلامية
بضوابط الشريعة في المعاملات الاقتصادية، وعدم قيام الحاكم المسلم بواجبه في ضبط المعاملات
المالية في الدولة وفق ما يقتضيه واجبه الشرعي، من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن واجب
الحاكم المسلم في حماية الدين لا يقتصر على جانب العقيدة والعبادات فحسب، بل يشمل أيضًا
الحفاظ على ثروات المسلمين ومواردهم الطبيعية من جانبين، جانب العدم هو حمايتها من الزوال
بالاعتماد على المعاملات الربوية لأنها تؤدي إلى زوال رأس المال، ومن جانب الإيجاد وهو الحرص
على استثمارها بالطريقة التي أمر بها الشارع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر وجود عنصر التنمية الحقيقية
لرأس المال شرطاً أساسيًا للتصرف في المال العام، كما أن من مسؤولية الحاكم المسلم تعيين عمال
أكفاء ونزيهين لتسيير المال العام.
السياسة الشرعية تصرفات الحاكم المسلم لاقتصادية الضوابط الشرعية
Birincil Dil | Arapça |
---|---|
Konular | Din Araştırmaları |
Bölüm | Research Articles |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 14 Ekim 2021 |
Gönderilme Tarihi | 26 Haziran 2021 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 2 |