كان لوضع الدول قوانين تتعلق بمسألة الهجرة دوراً في ظهور مفهوم مصطنع باسم "الهجرة غير الشرعية"، حيث بدأت مسألة الهجرة هذه تندرج مع مرور الوقت في نطاق الأمن. أمّام التطورات التي شهدتها المنطقة عقب الثورات العربية والأزمة في سوريا، أدت إلى تكثيف عملية إضفاء الطابع الأمني (الأمننة) على الهجرة. كما أدت السياسات التي تركز على الأمن المتصاعد في هذا السياق، إلى تحويل الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط التي كان معظمها في العام 2015 إلى مأساة إنسانية، حيث واصل الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر منطقة مستهدفة للمهاجرين وذلك بسبب مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه إصراره على موقفه الأمني، وهذا ما جعل الأزمة أكثر دراماتيكية. لقد حاول الاتحاد الأوروبي توفير اعتماد ممارسات جديدة بين الدول الأعضاء من أجل إدارة كل من أزمة الأمن والهجرة. إلّا أن هذه السياسات نجحت في إيجاد حلول قصيرة الأمد، تم تشكيلها في إطار استراتيجية التعاون مع دول ثالثة، وإن موقف الاتحاد الأوروبي الذي ارتهن في مسألة الهجرة على الخارج أدى إلى تحويل تركيا التي لها حدود مع تدفقات الهجرة إلى دولة خارجية منفذة ما جعلها شريكاً هاماً مع الاتحاد. ومن جانبها أسرعت تركيا التي تعتبر وجهة ومنطقة عبور للمهاجرين على حد سواء، في تحقيق الانسجام مع المكتسبات بشأن الاتحاد الأوروبي، وبدأت في القيام بفعاليات تعاون مع الاتحاد في إطار مرحلة المفاوضات من أجل إدارة الأزمة، لكن عدم تراجع الاتحاد الأوروبي عن مقاربته التي تعطي الأولوية إلى الأمن في هذه المرحلة، ومواصلة تركيا إصرارها على سياسة المعابر المفتوحة، أدى إلى تعميق الاختلافات بين الجهات الفاعلة.
إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة التي تضع الهجرة غير الشرعية في إطار المفاهيم، هو تحليل الاختلافات بين مقاربتي الاتحاد الأوروبي وتركيا حول الهجرة غير الشرعية، لاسيما من خلال التركيز على تطورات الثورات العربية والأزمة في سوريا، وقد اعتمدت هذه الدراسة في أسلوبها على المصادر الأولية والثانوية للأدبيات، وتوصلت إلى نتيجة أن الاتحاد الأوروبي قدم مساهمات مهمة لفعاليات مكافحة الهجرة غير الشرعية في تركيا، إلّا أن تركيا مع الوقت أظهرت موقفاً مخالفاً لمقاربة أوروبا القلعة التي تولي أولوية للأمن لدرجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
الهجرة غير الشرعية أمن الحدود الأمننة أوروبا القلعة سياسة المعابر المفتوحة
As a result of the migration-based regulations of states, illegal migration came into existence as an artificial concept and, over time, the migration issue has been included in the area of security. The Arab uprisings and Syrian internal war-based developments intensified the securitization of migration. In this context, growing security-based policies turned the Mediterranean-based illegal migration in 2015 into a humanitarian tragedy. The European Union’s persistence with its security-led stance turned the crisis into a more urgent and dramatic situation. The European Union is considered to be a target region due to its advanced economic and social position. To manage the migration crisis and security problems, the Union tried to force member states to adopt new implementations. However, those policies merely produced temporary solutions. Therefore, the Union moved into a partnership strategy with third countries and, therefore, the Union’s externalization policy on the migration issue transformed Turkey into an indispensable partner for itself as an external practitioner, which has a direct border to the migration flow. Turkey, which is seen as both a transit and target country by migrants, immediately carried out necessary transformations for the management of the crisis on the one hand by complying with relevant regulations of the Union and, on the other hand, it sought partnership with the Union. However, the Union’s resolve on security-based policies and Turkey’s insistence on the open-door policy deepened the dissimilarities between the Union and Turkey.
The aim of this study, which locates the illegal migration issue within a conceptual framework, is to analyze Turkey’s and Union’s divergent policies towards the illegal migration by specifically focusing on the Arab Uprisings and Syrian internal war developments. Using first-hand and secondary resources of the relevant literature through qualitative method this study concluded that the Union made a considerable contribution to the emergence of migration rules in Turkey. Turkey, however, over time, started to adopt a different stance from the security-based “Fortress Europe” approach which is recently more apparent.
Illegal Migration Border Security Securitization Fortress Europe Open Door Policy
Devletlerin oluşturduğu göç temalı yasalar sonucunda suni bir kavram olarak yasa dışı göç doğmuş ve göç meselesi zamanla güvenlik kapsamına alınmaya başlanmıştır. Arap ayaklanmaları ve Suriye İç Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler ise göçün güvenlikleştirilmesini yoğunlaştırmıştır. Bu bağlamda artan güvenlik merkezli politikalar, 2015’te Akdeniz’de yoğunlukta olan yasa dışı göçleri insani trajediye dönüştürmüştür. Ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi sebebiyle göçmenler için hedef bölge olarak beliren Avrupa Birliği’nin güvenlik eğilimli tutumunda ısrarcı olması krizi daha dramatik hâle getirmiştir. Birlik hem güvenlik hem de göçmen krizini yönetebilmek için üye devletler arasında yeni uygulamaların benimsenmesini sağlamaya çalışmıştır. Fakat bu politikalar kısa vadeli çözümler üretebilmiş ve üçüncü ülkelerle iş birliği stratejisi çerçevesinde oluşturulmuştur. Avrupa Birliğin’in göç konusunu dışsallaştırma tutumu, göç akımına direkt sınırı olan Türkiye’yi dışsal uygulayıcı ülke olarak Birlik nezdinde önemli bir partnere dönüştürmüştür. Göçmenler tarafından hem hedef hem de transit ülke olarak görülen Türkiye, krizin yönetimi için müzakere süreci kapsamında Birliğin ilgili müktesebatına uyum sağlamayı hızlandırmış ve Birlik ile iş birliği faaliyetlerine başlamıştır. Ancak süreç içerisinde Birliğin güvenlik öncelikli yaklaşımından taviz vermemesi, Türkiye’nin ise açık kapı politikasındaki ısrarını sürdürmesi aktörler arasındaki farklılıkların derinleşmesine yol açmıştır.
Yasa dışı göçü kavramsal çerçeveye oturtan bu çalışmanın temel amacı, Birlik ile Türkiye’nin yasa dışı göçe ilişkin yaklaşım farklılıklarını özellikle Arap Ayaklanmaları ve Suriye İç Savaşı gelişmelerine odaklanarak analiz etmektir. Yöntem olarak literatürün birincil ve ikincil kaynaklarına başvuran çalışma, Türkiye’de yasa dışı göçle mücadele uygulamalarına Birliğin önemli katkı yaptığını fakat Türkiye’nin son dönemde daha hissedilir olan güvenlik öncelikli Kale Avrupası yaklaşımından zamanla farklı tutum sergilediği sonucuna ulaşmıştır.
Yasa Dışı Göç Sınır Güvenliği Kale Avrupası Açık Kapı Politikası İnsani Diplomasi Güvenlikleştirme
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Siyaset Bilimi |
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 15 Kasım 2020 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 |
Dergimizde yayınlanan tüm eserler, Creative Commons Attribution 4.0 International License lisansı ile lisanslanmıştır.
Verilerin muhafazası ve restorasyonu amacıyla arşivleme sistemi olarak LOCKSS sistemi kullanılmaktadır. More...