The paper deals with Forward exchange contracts and Swap exchange contracts, These two types of contracts are among the most prominent types of financial derivative contracts that arose after the collapse of the Bretton Woods system in 1971 or the so-called Nixon shock, where the convertibility of the dollar into gold was stoped, which led to turmoil in the exchange rates of the currencies of many countries and the emergence of the need to stabilize the exchange rate Currencies in transactions where the delivery of the two exchanges is delayed. This research has studied forward exchange contracts and swap exchange contracts in four sections. The first section defines the Forward exchange contract, which is a contract in which the two parties commit to exchange a specified amount of foreign currencies on a forward date, at a price agreed upon in advance. The elements and elements that must be mentioned in this contract, such as the seller and buyer, the size of the contract, the date of delivery and the forward exchange rate, were mentioned in this section, with an illustrative example of the mechanism of conducting this contract. In addition to addressing the differences between forward exchange contracts and future exchange contracts, the characteristics of forward exchange contracts and the purposes of those dealing with them from hedging and speculation are mentioned in this section. The second section has been devoted to the definition of swap exchange contracts, it is for the two parties to the contract to agree that one of them buys from the other a specific amount of a currency in exchange for a specific amount of another currency and at the current exchange rate, provided that the two exchanges are delivered immediately, and in the same contract, the two parties agree to make a forward reverse exchange contract, at a price determined within Contract, and to clarify the picture of swap exchange contracts, an example has been given to illustrate the mechanism for conducting this type of contract. In the third section, the views of contemporaries scholars regarding the İslamic law of the forward exchange contract were discussed, where the opinion of the objectors was mentioned at all and the evidence they inferred from it. And then the opinion of those who advocate the permissibility of forward exchange contracts that are in the form of a dating that is not binding on both parties together, provided that there is nothing in the dating that indicates that it is a contract of sale and provided that a new contract is delivered independent of the dating. Then I discussed the opinion and evidence of the impediments in four points, and I concluded that the most correct opinion at the first is the impermissibility of the forward exchange contract in the form such as the traditional banks do it because of the deception it contains. But I recanted and permitted this type of contract in two cases, the first: the case of need with the absence of an alternative, and the second: the case that transaction is not binding dating for both parties and on some terms. Some contemporary scholars suggested conducting buying and selling operations in the same currency as an alternative to forward exchange contracts, and some of them suggested that Islamic banks should have a common unit of account to settle accounts between the parties to commercial transactions. But in my opinion two solutions are often not feasible. As for the fourth section, I dealt with the opinions of contemporary scholars in the swap exchange contract. it seems likely to me that swap currency exchange contracts are nothing but a usurious loan that is prohibited by Sharia. Because when examining the mechanism of conducting this type of contract, it turns out that one of the parties lent the other an amount in one currency in exchange for the other lending him an amount in another currency under the name of the spot exchange contract. Since one of the two parties requires the other to increase what he lent - if the exchange rate of the Forward exchange contract is different from the Spot exchange rate, which is predominant - under the name of the Forward exchange contract, then this process is nothing but a usurious loan. I supported the proposal to exchange loans in different currencies as a İslamic alternative to transaction contracts, provided that there is no preference for one party over another, and there is no usurious increase. And in order to solve the problem of the high rate of currency inflation of one of the two loans more than the other, the researcher suggested adding the inflation rate to the two loans when they are performed.
Bu araştırma, döviz forward ve döviz swap sözleşmelerini ele almaktadır. Bu iki tip sözleşme, Nixon şoku olarak da bilinen, 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşünden sonra ortaya çıkan türev işlemlerin en önemli sözleşmelerinden sayılmaktadır. Zira Bretton Woods sisteminin çökmesi, Amerikan dolarının altına dönüştürülebilirliğinin durmasına sebep olmuştur. Bu da birçok ülkenin para birimlerinin istikrarsızlığa uğramasına yol açmıştır. Bundan dolayı iki bedelin vadeli ticari sözleşmelerde kullanılan kur fiyatlarının sabitlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmada, döviz forward ve döviz swap sözleşmeleri dört başlık altında incelenmiştir. Birinci başlıkta fiyatı daha önceden belirlenmiş bir kur ile her iki bedelin belirlenmiş vadede teslimini içeren döviz forward sözleşmesinden bahsedilmiştir. Aynı zamanda, forward kur fiyatı, teslim tarihi, sözleşme hacmi, alıcı ve satıcı gibi sözleşmenin temel unsurlarından söz edilip sözleşmenin işleyişini açıklayan bir örnek verilmiştir. Ayrıca döviz forward sözleşmelerinin özellikleri ile manipülasyon, kur riskinden korunma gibi sözleşme kullanıcılarının amaçları da zikredilmiştir. Son olarak burada future sözleşmesi ile döviz forward sözleşmesi arasındaki farklılıklara değinilmiştir. İkinci başlıkta iki taraf arasında, belirlenen tutarda bir dövizin başka cins bir para ile mübadele edilmesi ve belirli bir süre sonunda söz konusu paranın aynı döviz cinsi ile geri satın alınmasını içeren döviz swap sözleşmesinden bahsedilip sözleşmenin işleyişini açıklayan bir örnek verilmiştir. Üçüncü başlıkta döviz forward sözleşmesinin fıkhî boyutu ile çağdaş Müslüman araştırmacıların görüşleri ele alınmıştır. Bu sözleşmeye cevaz vermeyen görüş ve getirilen deliller ele alındıktan sonra, vaatleşmenin her iki taraf için de bağlayıcı olmaması, vaatleşmede bunun bir satış akdi olduğunu gösterecek herhangi bir unsurun bulunmaması, bedellerin vaatleşmeden bağımsız, yeni bir akitle teslimi koşullarıyla döviz forward sözleşmesine cevaz veren görüşten bahsedilmiştir. Çalışmada, bu görüşler ve deliller tartışıldıktan sonra garar ihtiva etmesi sebebiyle konvansiyonel bankaların yaptığı şekilde döviz forward sözleşmesinin iki durum dışında caiz olmadığı kanaatine varılmıştır. Cevaz verilen ilk durum, sözleşmenin alternatifi olmayıp ihtiyacın hasıl olması durumudur. İkincisi ise döviz forward sözleşmesinin belirli şartları sağlaması ve en fazla tek tarafı bağlayan vaadeleşme şeklinde olması gerekir. Öte yandan bazı çağdaş Müslüman araştırmacılar, ticari mübadelelerin aynı para birimi ile yapılması veya bu mübadelelerde kullanılmak üzere katılım bankaları arasında ortak bir hesaplama aracının icat edilmesi gibi döviz forward sözleşmesinin yerine alternatif olarak bir öneride bulunmuşlardır. Makalede bu önerilerin uygulanabilirliği tartışılmıştır. Dördüncü başlıkta ise döviz swap sözleşmesinin fıkhî boyutu ile çağdaş Müslüman araştırmacıların görüşleri ele alınmıştır. Bu araştırmacıların çoğu bu tip sözleşmelerin caiz olmadığını söylerken, İsak Emin Aktepe ihtiyaç halinde caiz olacağını ifade etmiştir. Aynı şekilde bu görüşler tartışıldıktan sonra döviz swap sözleşmesisin aslında caiz olmayan faizli bir karz olduğu kanaatine varılmıştır. Zira iki aşamadan oluşan bu tip sözleşmenin işleyişine bakıldığında, sözleşmenin ilk aşamasında (spot işlemi) bir tarafı diğer taraftan bir para birimiyle borç almak şartı ile ona farklı bir para birimiyle borç verdiği anlaşılmıştır. Fakat ikinci aşamada (forward işlemi) forward kur fiyatı, spot kur fiyatından farklı olduğunda (genellikle olduğu gibi) sözleşmenin bir tarafı diğer tarafa verdiği borcunun üstünde bir oran şart koşmuş olacaktır. Araştırmacı, döviz swap sözleşmesinin yerine alternatif olarak, faizli bir fazlalık olmaması ve bir tarafın diğer tarafa avantaj sağlamaması şartlarıyla, bazı çağdaş Müslüman araştırmacılar tarafından önerildiği gibi, karşlıklı karz verilmesinin uygun olacağını düşünmüştür. Ayrıca bu durumda bir borcun enflasyonunun diğer borcun enflasyonundan daha yüksek olması problemini çözmek için, borçların geri ödenmesi esnasında her iki borca da enflasyon oranının eklenmesi önerilmiştir..
يتناول البحث عقود الصرف الآجلة (Forward) وعقود مبادلة العملات أو ما يسمى بمقايضة العملات (Swap)، ويعتبر هذان النوعان من العقود من أبرز أنواع عقود المشتقات المالية التي نشأت بعد انهيار نظام بريتون وودز عام 1971 أو ما يسمى بصدمة نيكسون، حيث تم فك الارتباط بين الدولار الأمريكي والذهب مما أدى إلى اضطراب أسعار صرف عملات الكثير من البلدان وبروز الحاجة إلى تثبيت سعر صرف العملات في المعاملات التي يتم فيها تأخير تسليم البدلين، وقد عمل هذا البحث على دراسة عقود الصرف الآجلة ومبادلة العملات في أربعة أقسام، القسم الأول تم فيه تعريف عقد الصرف الآجل الذي هو عبارة عن عقد يلتزم فيه الطرفان بتبادل كمية محددة من العملات الأجنبية في تاريخ آجل، وبسعر متفق عليه مسبقا، كما تم في هذا القسم ذكر العناصر والأركان التي لا بد من ذكرها في هذا العقد كالبائع والمشتري وحجم العقد وتاريخ التسليم وسعر الصرف الآجل، مع إيراد مثال توضيحي على آلية إجراء هذا العقد، كما تم ذكر خصائص عقود الصرف الآجل وأغراض المتعاملين بها من تحوط ومضاربة، كما تم في هذا القسم التطرق إلى أوجه الاختلاف بين عقود الصرف الآجلة (Forward) وعقود الصرف المستقبلية (Future)، أما القسم الثاني فقد تم تخصيصه لتعريف عقود مبادلة العملات التي يتفق من خلالها الطرفان على أن يشتري أحدهما من الآخر كمية محددة من عملة ما مقابل كمية محددة من عملة أخرى وبسعر الصرف الحالي، على أن يتم تسليم البدلين فورا، وفي نفس العقد يتم الاتفاق بين الطرفين على إجراء عقد صرف عكسي آجل، وبسعر يحدد في صلب العقد، ولتوضيح صورة عقود مبادلة العملات تم إيراد مثال يوضح آلية إجراء هذا النوع من العقود، أما في القسم الثالث فقد تم التطرق إلى آراء المعاصرين في حكم عقد الصرف الآجل، حيث تم ذكر رأي المانعين مطلقا وما استدلوا عليه من أدلة، ثم تم تناول رأي المجيزين لعقود الصرف الآجلة إن كانت على شكل مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين معا وبشرط ألا يكون في المواعدة ما يدل على أنها عقد بيع وبشرط أن يتم التسليم بعقد جديد مستقل عن المواعدة، ثم ناقش الباحث أدلة المانعين في أربعة نقاط، ليتوصل بعد ذلك إلى رجحان أن الأصل عدم جواز عقد الصرف الآجل بالشكل الذي تجريه البنوك التقليدية لما يحتويه من غرر، لكنه استدرك وأجاز هذا النوع من العقود في حالتين، الأولى: الحاجة مع انعدام البديل، والثانية: إن كان المعاملة عبارة عن مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين معا وبشروط تم ذكرها في البحث، وقد اقترح بعض المعاصرين إجراء عمليات البيع والشراء بنفس العملة كبديل لعقود الصرف الآجلة، كما اقترح بعضهم أن يكون لدى البنوك الإسلامية وحدة نقد حسابية مشتركة تستخدم لتسوية الحسابات بين أطراف المعاملات التجارية، وقد تبين للباحث أن هذين الحلين ليسا مجديين في كثير من الأحيان، أما القسم الرابع فقد تناول الباحث فيه آراء المعاصرين في عقد مبادلة العملات، حيث ذهب أغلبية المعاصرين إلى عدم جواز هذا النوع من العقود، على عكس إسحاق أمين أقتبة الذي أجازها عند الحاجة، وبعد مناقشة أدلة القولين ترجح للباحث أن عقود مبادلة العملات ما هي إلا قرض ربوي محرم شرعا، إذ عند تدقيق النظر في آلية إجراء هذا النوع من العقود يتبين أن أحد الطرفين أقرض الآخر مبلغا بعملة ما مقابل إقراض الآخر له مبلغا بعملة أخرى تحت مسمى عقد الصرف الفوري (Spot)، وبما أن أحد الطرفين يشترط على الآخر زيادة على ما أقرضه -إذا كان سعر صرف عقد الصرف الآجل (Forward) مغايرا لسعر الصرف الفوري (Spot) وهو الغالب - وذلك تحت مسمى عقد الصرف الآجل (Forward) فإن هذه العملية ما هي إلا عبارة عن قرض ربوي، وقد أيد الباحث اقتراح تبادل القروض بعملات مختلفة كبديل شرعي لعقود المعاملات بشرط ألا تكون هناك أفضلية لطرف على آخر، وألا تكون هناك زيادة ربوية، ولحل مشكلة ارتفاع نسبة تضخم عملة أحد القرضين أكثر من الأخرى اقترح الباحث إضافة نسبة التضخم على القرضين عند أدائهما.
Primary Language | Arabic |
---|---|
Subjects | Religious Studies |
Journal Section | Research Articles |
Authors | |
Publication Date | December 15, 2021 |
Submission Date | February 24, 2021 |
Published in Issue | Year 2021 Volume: 25 Issue: 3 |
Cumhuriyet Theology Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).